تمكنت المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص يشتبه في انتحاله صفة مسؤول قضائي، بعدما تمكن من إيهام عدد من الأشخاص بكونه قاضيا، مستغلا هذه الصفة المزعومة في تقديم وعود بالتدخل في ملفات قضائية والحصول على أحكام لفائدة المعنيين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد ضحايا المشتبه فيه، إلى حدود صباح أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هوية ضحايا محتملين آخرين، ممن يكونون قد وقعوا في شباك المتهم بعد تصديق ادعاءاته.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المشتبه فيه لم يكتف بادعاء صفته القضائية، بل عمل على إعداد فضاء داخل شقته بطريقة توحي بأنه مكتب مهني، كما كان يظهر مرتديا بذلة القاضي، في محاولة لإضفاء مزيد من المصداقية على شخصيته الوهمية وإقناع ضحاياه بامتلاكه نفوذا داخل المؤسسة القضائية.
كما كشفت التحقيقات الأولية، وفق المعطيات المتاحة، أن المعني بالأمر كان يتردد على فضاء المحكمة الابتدائية، حيث كان يتدرب داخله، في سلوك يشتبه في أنه كان يهدف إلى اكتساب معرفة بأجواء العمل القضائي وطريقة تحرك العاملين داخل المحكمة، بما يساعده على تعزيز ادعاءاته أمام ضحاياه.
وكان المشتبه فيه، حسب المعطيات المتوفرة، يستغل ثقة ضحاياه في إيهامهم بقدرته على التدخل لحل مشاكلهم القضائية والتأثير في مآل بعض الملفات، مقابل الاستفادة من مبالغ مالية أو امتيازات، قبل أن تنكشف حقيقة صفته المزعومة.
وقد جرى وضع المعني بالأمر رهن البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كان قد تمكن من استدراج أشخاص آخرين بالطريقة نفسها.
ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث مراجعة مختلف المعطيات المرتبطة بالمشتبه فيه، والاستماع إلى الأشخاص الذين تقدموا بشكايات أو ادعوا تعرضهم للاحتيال، إلى جانب تحديد طبيعة المبالغ أو الوعود التي ارتبطت بهذه الأفعال.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على خطورة استغلال صفة مهنية أو قضائية مزعومة لكسب ثقة المواطنين والتأثير عليهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات قضائية يكون أصحابها في وضعية حساسة ويبحثون عن حلول لمشاكلهم أمام المحاكم.
