وجهت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين انتقادات حادة للرئيس الأميركي دونالد ترامب جراء سياساته التجارية وتعامله مع حلفاء الولايات المتحدة، معتبرة أن النهج الذي تتبعه إدارته أضر بالعلاقات الدولية وأضعف التعاون الاقتصادي بين الدول الحليفة.
وفي تفاصيل هذا الشأن، جاءت تصريحات يلين خلال مقابلة مع “بلومبرغ”، رداً على سؤال طرحته وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى مساعيه لربط العلاقات الأمنية مع الحلفاء بمكاسب اقتصادية ومالية.
وعلى صعيد متصل، قالت جانيت يلين، التي شغلت أيضا منصب رئيسة الفيدرالي الأميركي الأسبق: “أعتقد أن ما يحدث أمر مروع”، مضيفة أنها تتفهم شعور الحلفاء بالغضب والإحساس بالخيانة نتيجة السياسات الأميركية الأخيرة.
وفي سياق ذي صلة، أعربت يلين عن دعمها لتحرك كندا ودول أخرى للرد على الإجراءات التجارية الأميركية، مؤكدة أنه لا ينبغي للدول المتضررة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم الجمركية.
من جانب آخر، قالت إن من المهم ألا تقبل كندا وغيرها من الدول هذه السياسات دون اتخاذ إجراءات مقابلة، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم انتقامية أو اتخاذ خطوات تجارية مضادة.
وارتباطاً بالموضوع ذاته، كان ترامب قد فرض خلال العام الماضي مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأميركية في فبراير بعدم قانونية معظم تلك الرسوم.
ورغم ذلك، واصلت الإدارة الأميركية العمل على إنشاء أطر قانونية جديدة تسمح بفرض رسوم إضافية، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة ما تصفه باختلالات مزمنة في النظام التجاري العالمي أضرت بالمصنعين الأميركيين.
في المقابل، ترى يلين أن هذه السياسة لا تخدم المصالح الاقتصادية الأميركية، بل تؤدي إلى نتائج عكسية على المستهلكين والشركات.
وقالت إن الرسوم الجمركية أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية منذ مطلع العام الماضي، مضيفة أن الأميركيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة باتوا يواجهون أعباء إضافية جراء هذه الإجراءات.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11.2 بالمئة، بزيادة تقارب 9 نقاط مئوية مقارنة بمطلع عام 2025.
كما أظهرت تقديرات صادرة عن “مركز السياسات الضريبية” أن الرسوم التي أعلنتها الإدارة الأميركية ستكلف الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 920 دولاراً خلال العام الجاري.
ورغم معارضتها لسياسات ترامب تجاه الحلفاء، أكدت يلين أن لديها مخاوف مماثلة بشأن بعض الممارسات الاقتصادية الصينية.
وقالت إن الصين قدمت دعماً واسع النطاق لقطاعاتها الصناعية ولم تلتزم دائماً بقواعد التجارة العالمية، إلا أنها شددت على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاوناً جماعياً بين الاقتصادات الديمقراطية والحلفاء، وليس العمل بشكل منفرد.
وتابعت بالقول إن نجاح الولايات المتحدة في مواجهة السياسات الصناعية الصينية أو فرض قيود على الصادرات والاستثمارات لن يكون ممكناً دون تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتهمت يلين إدارة ترامب بإضعاف التحالفات الأميركية واستخدامها أحياناً كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
ولفتت إلى أن قوة الولايات المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، سواء الاقتصادية أو التكنولوجية أو الجيوسياسية، تعتمد على متانة شبكة تحالفاتها الدولية وقدرتها على العمل المشترك مع شركائها.
وتكشف تصريحات جانيت يلين عن اتساع الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة سياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب. فبينما ترى الإدارة أن الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الصناعة الأميركية وتقليص الاعتماد على الخارج، يحذر منتقدون من أنها ترفع الأسعار على المستهلكين وتُضعف الثقة بين واشنطن وحلفائها، في وقت تتطلب فيه المنافسة مع الصين مزيداً من التنسيق الدولي لا مزيداً من الانقسام.
وجاءت تصريحات يلين خلال مقابلة مع “بلومبرغ”، رداً على سؤال طرحته وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى مساعيه لربط العلاقات الأمنية مع الحلفاء بمكاسب اقتصادية ومالية.
وقالت جانيت يلين، التي شغلت أيضا منصب رئيسة الفيدرالي الأميركي الأسبق: “أعتقد أن ما يحدث أمر مروع”، مضيفة أنها تتفهم شعور الحلفاء بالغضب والإحساس بالخيانة نتيجة السياسات الأميركية الأخيرة.
وأعربت يلين عن دعمها لتحرك كندا ودول أخرى للرد على الإجراءات التجارية الأميركية، مؤكدة أنه لا ينبغي للدول المتضررة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم الجمركية.
وقالت إن من المهم ألا تقبل كندا وغيرها من الدول هذه السياسات دون اتخاذ إجراءات مقابلة، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم انتقامية أو اتخاذ خطوات تجارية مضادة.
وكان ترامب قد فرض خلال العام الماضي مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأميركية في فبراير بعدم قانونية معظم تلك الرسوم.
ورغم ذلك، واصلت الإدارة الأميركية العمل على إنشاء أطر قانونية جديدة تسمح بفرض رسوم إضافية، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة ما تصفه باختلالات مزمنة في النظام التجاري العالمي أضرت بالمصنعين الأميركيين.
في المقابل، ترى يلين أن هذه السياسة لا تخدم المصالح الاقتصادية الأميركية، بل تؤدي إلى نتائج عكسية على المستهلكين والشركات.
وقالت إن الرسوم الجمركية أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية منذ مطلع العام الماضي، مضيفة أن الأميركيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة باتوا يواجهون أعباء إضافية جراء هذه الإجراءات.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11.2 بالمئة، بزيادة تقارب 9 نقاط مئوية مقارنة بمطلع عام 2025.
كما أظهرت تقديرات صادرة عن “مركز السياسات الضريبية” أن الرسوم التي أعلنتها الإدارة الأميركية ستكلف الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 920 دولاراً خلال العام الجاري.
ورغم معارضتها لسياسات ترامب تجاه الحلفاء، أكدت يلين أن لديها مخاوف مماثلة بشأن بعض الممارسات الاقتصادية الصينية.
وقالت إن الصين قدمت دعماً واسع النطاق لقطاعاتها الصناعية ولم تلتزم دائماً بقواعد التجارة العالمية، إلا أنها شددت على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاوناً جماعياً بين الاقتصادات الديمقراطية والحلفاء، وليس العمل بشكل منفرد.
وتابعت بالقول إن نجاح الولايات المتحدة في مواجهة السياسات الصناعية الصينية أو فرض قيود على الصادرات والاستثمارات لن يكون ممكناً دون تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتهمت يلين إدارة ترامب بإضعاف التحالفات الأميركية واستخدامها أحياناً كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
ولفتت إلى أن قوة الولايات المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، سواء الاقتصادية أو التكنولوجية أو الجيوسياسية، تعتمد على متانة شبكة تحالفاتها الدولية وقدرتها على العمل المشترك مع شركائها.
وتكشف تصريحات جانيت يلين عن اتساع الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة سياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب. فبينما ترى الإدارة أن الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الصناعة الأميركية وتقليص الاعتماد على الخارج، يحذر منتقدون من أنها ترفع الأسعار على المستهلكين وتُضعف الثقة بين واشنطن وحلفائها، في وقت تتطلب فيه المنافسة مع الصين مزيداً من التنسيق الدولي لا مزيداً من الانقسام.
