يستعد المغرب وموريتانيا لإطلاق مشروع صناعي مشترك يمتد على مساحة تقارب 800 هكتار، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير مشاريع إنتاجية مشتركة قادرة على استقطاب استثمارات جديدة.
وبحسب معطيات أوردتها الصحافة الموريتانية، يهم المشروع إحداث منطقة صناعية مشتركة تشكل فضاءً للإنتاج والاستثمار، مع توفير منفذ مباشر أمام الشركات الموريتانية نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدة من موقع المغرب وشبكة ارتباطاته التجارية واللوجستية مع أوروبا.
ويأتي هذا المشروع في سياق التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الرباط ونواكشوط، مع انتقال التعاون تدريجياً من المبادلات التجارية التقليدية إلى البحث عن مشاريع مشتركة في مجالات الإنتاج والصناعة والاستثمار.
ويراهن البلدان على الموقع الجغرافي لكل منهما، إذ يمكن للمغرب أن يوفر بوابة نحو الأسواق الأوروبية، بينما تمثل موريتانيا نقطة استراتيجية للولوج إلى أسواق غرب إفريقيا، بما يتيح إمكانية بناء سلاسل إنتاج وتوزيع عابرة للحدود.
ومن المنتظر أن توفر المنطقة الصناعية المرتقبة إطاراً لاستقطاب المستثمرين وتطوير أنشطة صناعية مشتركة، بما قد يساهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المغربية والموريتانية، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة والإنتاج.
كما يكتسي المشروع أهمية بالنسبة إلى موريتانيا في ظل توجهها نحو تنويع اقتصادها وتطوير القطاع الصناعي، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كمنصة صناعية ولوجستية تربط بين القارة الإفريقية والأسواق الأوروبية.
ورغم أهمية المشروع، لم يتم إلى حدود الآن الكشف بشكل نهائي عن موقع المنطقة الصناعية، أو حجم الاستثمارات التي ستخصص لها، أو طبيعة القطاعات الصناعية التي ستحتضنها، في انتظار استكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وفي حال انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ، فإنه قد يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المغربي الموريتاني، ويفتح المجال أمام نموذج للتكامل الصناعي بين البلدين، مستفيداً من موقعهما الاستراتيجي ومن تنامي المبادلات الاقتصادية والروابط اللوجستية بين شمال وغرب إفريقيا.
