جدد البرلمان الإثيوبي، الإثنين، الثقة في آبي أحمد وأعاد تعيينه رئيساً للوزراء، عقب الفوز الكبير الذي حققه حزب الازدهار الحاكم في الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو الماضي.
وحصل الحزب الحاكم على 438 مقعداً من أصل 501 مقعد تم الإعلان عن نتائجها، وفق معطيات المجلس الوطني للانتخابات، ما مكنه من تأمين أغلبية واسعة داخل البرلمان الجديد ومهد الطريق أمام استمرار آبي أحمد في قيادة الحكومة.
وكان آبي أحمد قد تولى رئاسة الوزراء في أبريل 2018، في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد ضد الائتلاف الحاكم آنذاك.
وفي عام 2019، حصل على جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده في مجال السلام والتعاون الدولي، ولا سيما المبادرة التي قادها لتسوية النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، وفق لجنة نوبل النرويجية.
وتأتي إعادة تعيين آبي أحمد في ظرف سياسي وأمني حساس، بالتزامن مع عودة المواجهات في شمال البلاد بين القوات الاتحادية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، وذلك بعد نحو أربع سنوات من اتفاق بريتوريا الذي وضع حداً لحرب استمرت عامين في الإقليم.
وفي تطور يزيد من تعقيد المشهد، شكلت جبهة تحرير شعب تيغراي تحالفاً مع ست مجموعات معارضة بهدف الضغط على حكومة آبي أحمد وإسقاطها، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إلى الدعوة إلى التهدئة وخفض التصعيد.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، الأحد، استعادة السيطرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، عقب انسحاب مقاتلي الجبهة من المدينة.
وبررت الجبهة انسحابها بالرغبة في تجنيب ميكيلي مزيداً من الدمار، في وقت حذر فيه الاتحاد الإفريقي من أن عودة التوترات والمواجهات قد تهدد اتفاق السلام الموقع عام 2022، وتعيد البلاد إلى دائرة الصراع.
وبينما يبدأ آبي أحمد ولاية جديدة مدعوماً بأغلبية برلمانية مريحة، تظل التطورات الأمنية في تيغراي أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومته، في ظل المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتقويض مسار السلام الذي أنهى الحرب السابقة في الإقليم.
