تواجه حزب الاستقلال أزمة داخلية بعد تراجع حصيلته الناخبية من 81 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 65 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2026. وقد أثار هذا التراجع فوضى في بعض الأوساط الحزبية، حيث بدأت أصوات استقلالية تطالب بفتح نقاش داخلي حول أسباب هذا الانخفاض. وتستهدف الانتقادات بشكل خاص مصطفى حنين، الذي يشغل منصب منسق عمل الوزراء والمفتش العام للحزب، بالإضافة إلى نزار بركة الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب. وتشير التقارير إلى أن بعض المناضلين قد تحمل مسؤولية جزء من الخيارات المرتبطة بتدبير الترشيحات. وتعتبر الأصوات المنتقدة أن النتائج تفرض مراجعة عدد من الاختيارات السابقة، خاصة فيما يتعلق بمعايير انتقاء المرشحين وطريقة إدارة التزكيات. ويأتي هذا النقاش في ظل ترقب مآل مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، مما يضيف أهمية إضافية للحوار حول أسباب التراجع والخيارات المستقبلية.
حزب الاستقلال يخسر 16 مقعداً في الانتخابات 2026 وسط انقلابات داخلية
